علل افزایش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی بررسی شد
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۷۷۹۷۴
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه ضمن قرایت دعای ۳۹ صحیفه سجادیه، اظهار کرد: این دعا مشتمل بر مضامین نغز و ارزشمندی در طلب عفو و رحمت الهی است لذا شایسته است همواره قرائت کرده و به مضامین بلند آن توجه کنیم.
رییس قوه قضائیه ضمن اشاره به استمرار جنایات سبعانه صهیونیست‌ها در غزه و کودک‌کشی‌های پی‌درپی اشغالگران، گفت: صهیونیست‌ها ظرف کمتر از ۴۰ روز بیش از ۴۰ هزار نفر را در فلسطین شهید و مجروح کرده‌اند و علاوه بر بمباران‌های متوالی، غزه را در محاصره کامل قرار داده‌اند و از رساندن غذا و دارو و سوخت به مردم و بیمارستان‌ها جلوگیری به عمل می‌آورند؛ مجامع جهانی نیز در قبال این جنایات سکوت کرده‌اند؛ البته این امر جای شگفتی ندارد، چرا که در طول عمر ننگین رژیم صهیونیستی، تاکنون بیش از ۵۵ قطعنامه علیه این رژیم، با وتوی مستکبران همراه بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس دستگاه قضا در ادامه ضمن اشاره به ۲۴ آبان روز کتاب و کتابخوانی و بزرگداشت علامه طباطبایی، گفت: ایران اسلامی دارای مشاهیر و معاریفِ بزرگ و همچنین فرهنگ نوشتاری، علمی و ادبیِ غنی و سرشاری است لذا ضرورت دارد ضمن کمک به گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در سطح جامعه، در تنظیم اسناد مربوط به حوزه‌های تعلیم و تربیت و مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، بجای استناد به نظریات غربی‌ها، به آثار و ذخایر علمی خودمان و کتب و نظریات بزرگان اسلام عنایت بیشتری داشته باشیم.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: چندی پیش در مجمعی، بحث تأسیس سازمان ملی نوجوانان بود؛ وقتی من به سند پیشنهادی ناظر بر آن نگاه کردم متوجه شدم که در آن، به فلان جامعه‌شناس یا روانشناس غربی استنا شده اما در ضمائم آن، یک مورد نیز اشاره نشده بود که اسلام عزیز ما چه دیدگاه‌ها و راهکارهایی برای زیست مطلوب‌تر نوجوانان دارد.
رئیس عدلیه با اشاره به برگزاری نشست مشترک با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها در روز پنجشنبه گذشته و صدور دستورات مشخص به کلیه مقامات قضائی از جمله دستوراتی ۱۵ گانه، خطاب به مقامات ذی‌صلاح در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه تاکید کرد که اجرای دقیق و کامل دستورات مزبور را مستمراً در تمامی مراجع و مراکز قضائی در سراسر کشور پیگیری کنند.
قاضی‌القضات در ادامه نشست امروز به آسیب‌شناسی برخی علل افزایش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضائی بویژه ورودی دادگاه‌های حقوقی پرداخت و مشخصاً در این زمینه به پرونده‌هایی اشاره کرد که ناشی از قراردادهای منعقده میان وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و شرکت‌های وابسته به حاکمیت و همچنین مؤسسات عمومی غیردولتی با سایر طرف‌ها می‌باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در همین راستا گفت: همانطور که مکرراً تاکید کرده‌ایم، قراردادهای دولتی باید محکم‌ترین و متقن‌ترین نوع قراردادها باشند، اما متأسفانه بعضاً دستگاه‌ها و مؤسسات حاکمیتی و عمومی در تنظیم قراردادها، به بخش حقوقی خود کم‌توجهی می‌کنند و یا خودِ آن بخش حقوقیِ دستگاهِ مربوطه در تنظیم قراردادها، اهتمام و توجه لازم را به خرج نمی‌دهد و در نتیجه مشکلاتی حادث می‌شود و موضوع همان قراردادها تبدیل به پرونده‌های حقوقی در مراجع قضائی می‌شوند.
رییس قوه قضاییه بر همین اساس به مقامات و بخش‌های قضائی ذی‌صلاح از جمله «دیوان عالی کشور»، «سازمان بازرسی» و «معاونت پیشگیری از وقوع جرم» دستور داد تا با مشارکت معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نشستی تخصصی را با واحدها و معاونت‌های حقوقی وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی از جمله آن بخش‌هایی که دارای بیشترین پرونده‌ها در محاکم و مراجع قضائی هستند، برگزار نمایند و آسیب‌شناسی دقیق و موشکافانه‌ای پیرامون علل ایجاد این قبیل پرونده‌ها و همچنین نواقص قراردادهای منعقده، به عمل آورند.
رییس دستگاه قضا تصریح کرد: بخش قابل توجهی از درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ نیز مربوط به همین دستگاه‌های حکومتی است؛ معاونت‌ها و بخش‌های حقوقی دستگاه‌ها، بعضاً علی‌رغم اینکه واقف هستند که رأی صادره در قبال آنها، خلاف بیّن شرع نیست اما باز هم درخواست اعمال ماده ۴۷۷ می‌کنند و این توجیه را مطرح می‌کنند که اگر چنین درخواستی که ناظر بر احتمال بررسی مجدد پرونده است را ارائه نکنیم، از سوی مسئولان مافوق در دستگاه مربوطه مورد سوال قرار می‌گیریم؛ در اینگونه موارد نیز هزینه‌ای مترتب بر آنها نیست اما سبب افزایش هزینه برای دستگاه قضائی می‌شود.
رییس عدلیه افزود: یک وجه ناظر بر افزایش درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ از ناحیه دستگاه‌های حکومتی آن است که در زمان رسیدگی به پرونده در محاکم و مراجع مختلف قضایی، معاونت حقوقی دستگاه مربوطه نسبت به ارائه دفاعیات مستند و متقن اهتمام کافی ندارد و وقتی رأیی علیه دستگاه متبوع او در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر یا دیوان عالی صادر می‌شود، راه چاره را در ارائه درخواست اعمال ماده ۴۷۷ می‌بینند!
قاضی‌القضات بیان داشت: علی‌ای‌حال، بخش‌ها و معاونت‌های حقوقی دستگاه‌ها باید توجیه شوند که چنانچه در موعد تنظیم قراردادها، به اتقان و استحکام مفاد قرارداد و همچنین موازین قانونی، به دقت و فراست، عنایت داشته باشند و در موعد رسیدگی به پرونده‌های‌شان در محاکم و مراجع قضایی، دفاعیات مستند و متقن ارائه دهند، از وقوع بسیاری از مشکلات موجود پیشگیری شده و از حجم ورودی پرونده به دستگاه قضایی نیز کاسته می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز، اجمالاً محورهایی آسیب‌شناسانه را نیز پیرامون برخی علل شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی مدنظر قرار داد و گفت: بخش‌های ذی‌صلاح در دستگاه قضایی بویژه معاونت حقوقی قوه قضائیه، در باب هشدار و انذار به مردم در زمینه اجتناب از پرداخت پول و سرمایه به افراد غیر با هدف دریافت سودهای کلان، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند و در این رابطه به یک کار رسانه‌ای پردامنه و مبسوط مبارت ورزند؛ مردم باید بیش از آنچه امروز شاهدش هستیم با حقوق خود و همچنین موازین قانونی و حقوقی آشنایی پیدا کنند؛ این امر نیازمند یک اقدام فراگیر و موسع است.
رئیس عدلیه گفت: چندی پیش گزارش ناظر بر یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی مربوط به یک شرکت تعاونی اعتباری را مشاهده می‌کردم؛ نکته قابل تأمل آنکه، در این فقره تاکنون با ایجاد خط اعتباری در بانک مرکزی و ورود چندین بانک به موضوع، فقط اصلِ پولِ بالغ بر ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار سرمایه‌گذار پرداخت شده است؛ باید توجه داشت که این موضوع علاوه بر مشکلاتی که برای آن حدود ۳ میلیون خانواده ایجاد کرده است، در افزایش نقدینگی و تورم نیز مؤثر بوده است.
رییس قوه قضاییه در همین راستا تصریح کرد: یکی از دلایلی که مردم ترغیب می‌شوند پول و سرمایه‌های معمولاً خُرد خود را در اختیار افرادِ غیر یا برخی شرکت‌ها قرار دهند، آن است که در کشور بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌های خُرد مردم با بازدهی مطلوب و اعتمادزا وجود ندارد؛ چند سال پیش در مقطعی، تبلیغاتی برای جذب سرمایه‌های مردم در بورس صورت گرفت اما بازدهی مطلوبی از بورس در آن مقطع رخ نداد و زیان‌هایی متوجه عده کثیری از سرمایه‌گذاران شد. لذا ضرورت دارد بخش‌های مربوطه نسبت به ایجاد بستری مناسب و معتمد برای جذب سرمایه‌های خُرد مردم، اهتمام داشته باشند.
رییس دستگاه قضا در پایان این بخش از سخنان خود به دادستان کل کشور دستور داد تا نسبت به برگزاری مستمر جلسات ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی اهتمام داشته باشند و در همین راستا، ضمن اطلاع‌رسانی‌های مُکفی به مردم و توجیه بخش‌های انتظامی و اطلاعاتی، تمهیدات پیشگیرانه‌ای بویژه در حوزه فضای مجازی و جرایم و تخلفاتی که از این ناحیه در فرایند انتخابات ایجاد می‌شود، اتخاذ نمایند.
وی تصریح کرد: توجه داشته باشید که مقوله‌ی فوق‌الذکر حواشی زیادی به دنبال دارد و چنانچه در قبال آن، تمهیدات پیشگیرانه اتخاذ نشود، با پرونده‌های زیادی در این خصوص مواجه می‌شویم.
کد خبر 5937872منبع: مهر
کلیدواژه: قوه قضاییه غلامحسین محسنی اژه ای دستگاه قضایی قوه قضاییه سازمان هواشناسی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران آلودگی هوا تهران انسیه خزعلی جنگ غزه وضعیت جوی کشور زنان پلیس راهور سازمان محیط زیست سند تحول بنیادین آموزش و پرورش میراث فرهنگی وزارت آموزش و پرورش اعمال ماده ۴۷۷ قوه قضاییه پرونده ها دستگاه ها بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۷۷۹۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می‌کند
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد.
علی شعبانی رئیس کل دادگستری قزوین گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی اضافه کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است